الذهب سيظل يعمل كأصل تحوط في النصف الثاني على الرغم من الانخفاض الأخير

الذهب سيظل يعمل كأصل تحوط في النصف الثاني على الرغم من الانخفاض الأخير

إن الحركة المحايدة لسعر الذهب في النصف الأول من العام جعلته واحدًا من أفضل الأصول أداءً في الأسواق المالية، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك دعم قوي للمعدن النفيس، إلا أن مجلس الذهب العالمي حذر المستثمرين من أن المعدن الأصفر سيواجه بعض التحديات المعقدة في النصف الثاني من العام.

في أحدث تقرير له لمجلس الذهب العالمي قال إن الذهب لا يزال عالقًا في شد الحبل بين تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية العنيفة وضغوط التضخم المتزايدة وتقلب سوق الأسهم وعدم اليقين الجيوسياسي.

حتى الآن، يتفاعل المستثمرون أكثر مع التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة لتهدئة مستويات التضخم المتسارعة، ومع ذلك، يقول المحللون إنه لا تزال هناك أسباب تجعل مستثمري الذهب متفائلين بأن السوق يمكنه تحمل هذه الرياح المعاكسة.

في حين أن معظم المستثمرين ما زالوا يتوقعون زيادات كبيرة في أسعار الفائدة، يجادل البعض بأن البنك الاحتياطي قد لا يشدد السياسة النقدية بالقدر المتوقع، فهم يروا أن التباطؤ الاقتصادي المحتمل قد يؤدي إلى انكماشات من شأنها أن تُجبر البنك على تقليص وتيرة رفع سعر الفائدة.

أداء الذهب خلال فترات التضخم

على مدار التاريخ كان أداء أسعار الذهب مباشر جيدًا في ظل مستويات التضخم المرتفعة، في السنوات التي سجل فيها التضخم مستوى أعلى من  3% حقق سعر المعدن الأصفر ارتفاع بنسبة 14 % تقريبًا، وفي الفترات التي بلغ فيها متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أكثر من 5 % على أساس سنوي (حاليًا عند أعلي من 8%) بلغ متوسط ارتفاع الذهب ​​ما يقرب من 25 %.

انعكست حالة من عدم اليقين العامة التي تشهدها الأسواق المالية على سعر الذهب، حيث كان أداء الذهب ايجابي بشكل ثابت منذ بداية هذا العام حتي نهاية شهر يونيو، بينما كان أداء أغلب الأصول المالية الأخري سلبيًا مثل الأسهم والسندات، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت أسعار الذهب يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك، من المرجح أن تبقي الأسعار في نطاق محدود خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في ظل تقييم الأسواق لتأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي، علاوة على ذلك، إذا استمر التضخم أو أصبح راسخًا فيمكننا أن نرى إعادة تسعير لتوقعات التضخم مما قد يؤدي مرة أخرى إلى انخفاض الأصول المالية الخطرة ويمنح الذهب دفعة جديدة.

العوامل المحركة للأسعار خلال النصف الثاني من العام

يعتمد سعر الذهب على أسعار الفائدة الأمريكية وعوامل عالمية أخرى، وقد يتم تقييد الحركة الصعودية في أسعار المعدن، ومع ذلك، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا الجارية وقضايا أزمة الإمدادات التي تؤدي إلى مخاوف تضخمية قد لا تزال تحافظ على أسعاره قوية.

يظل العامل المهيمن على سوق الذهب ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، بقيادة البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في شهر يونيو، وتتطلع الأسواق إلى تحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو.

قال المحللون : "يعتبر تركيز المستثمرين المكثف على مستقبل رفع سعر الفائدة الوتيرة وقوة الدولار الأمريكي هما العاملان المعاكسان الأساسيان للاستثمار في المعدن الأصفر"، وعلى الرغم من التوقعات الاقتصادية المتشائمة للوضع في أوروبا، بالإضافة إلى معدلات التضخم القياسية وتكاليف الاقتراض السيادية المرتفعة، وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى احتمالية رفع سعر الفائدة في اجتماع يوليو في أول زيادة له في أكثر من 11 عامًا.

 طالع ايضا : بعض النصائح لإدارة مخاطر الاستثمار في الربع الأول من العام القادم 2022

إرسال تعليق

0 تعليقات